الرئيسية

تعرف عليها.. إجراءات جديدة اتخذتها نيابة غزة ضد نقاط تعبئة الغاز العشوائية

الخامسة للأنباء – رام الله:

أعلنت النيابة العامة في غزة عن اتخاذها سلسلة إجراءات مشددة بحق النقاط العشوائية لتعبئة الغاز، فيما نظمت محاضر ضبط بحق 307 نقاط بيع عشوائية.

وقال المتحدث باسم النيابة أحمد السوسي خلال مؤتمر صحفي إن النيابة تابعت انتشار عدد من النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي بين الأحياء السكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة، أو الحصول على التراخيص.

وأوضح السوسي أن هذا الأمر يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين، علاوة على أن مجرد إنشائها يعد فعلاً مجرماً وفق القوانين النافذة.

وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها في الحوادث الناجمة عن تلك النقاط وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات”.

وأكد على دور الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول هذه النقاط ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية، وتنظيم محاضر ضبط.

وأضاف: “النيابة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت الاتهام بحقه من خلال المشاركة في هذه الأفعال سواء كان بائعاً في نقطة عشوائية أو محطة رئيسية مزودة لهذه النقاط لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

وأشار السوسي إلى أن الطواقم المختصة أجرت 460 جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق 307 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز وست محطات رئيسية مزودة لها.

وأوضح أنه تم ضبط 725 اسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة، لافتًا إلى أنه تم ضبط 276 جهاز يستخدم في تعبئة الغاز وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها.

وذكر السوسي أنه تم البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم من سعة 48 كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لإرشاد أصحاب المحطات للجهة المستفيدة من هذه الأسطوانات.

وأضاف: “هذه الرموز تهدف للتمييز بين الأسطوانات المستخدمة لصالح المنشآت التجارية المرخصة وغيرها المستخدمة في النقاط العشوائية، وإلزامهم بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية”.

ولفت إلى أن النيابة العامة ستشرع بإتلاف المضبوطات التي استوفت إجراءات المصادرة وفق القانون بشكل فوري.

وأوضح أن النيابة العامة لم تكتف باتخاذ المقتضى القانوني بحق بائعي الغاز في النقاط العشوائية؛ بل أوعزت الى مأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى